كاهش وافزايش ارزش پول يعني چه؟
منبع :سايت اقتصادي
مقامات پولي كشور مي توانند ازطريق كاهش يا افزايش ارزش پول ، عدم تعادل درترازپرداخت هاي خارجي را تعديل نمايند.
ارزش پول يعني افزايش نرخ ارز(افزايش كميت هاي پول داخلي درمقابل يك واحد ارز خارجي) .
هدف از كاهش ارزش پول ، كاهش سطح قيمتها درداخل براساس ارز خارجي است. اين سياست درمواقع وجود كسري درترازپرداخت ها اتخاذ مي شود.
بالعكس افزايش ارزش پول كه منجربه كاهش ارزش ارزخارجي مي گردد درزمان وجود مازاد درترازپرداخت هاي خارجي مدنظر خواهد بود.
معمولا" كاهش وافزايش ارزش پول درحالت وجود نرخ ارز قابل انعطاف براثر تغيير سطح قيمتهاي نسبي تحقق پيدا مي كند . وقتي ارزش پول داخلي كاهش پيدا مي كند (قيمت ارزخارجي گران مي شود) ، صادرات كشور براي خارجي ها ارزان وواردات كشور براي اتباع داخلي ، گران مي شود.لذا اين امر درنهايت منجربه كاهش واردات و افزايش صادرات مي گردد. به همين ترتيب افزايش ارزش پول موجب كاهش صادرات وافزايش واردات خواهد شد.
بديهي است مقامات پولي قبل از اتخاذ سياست هاي مربوط به كاهش يا افزايش پول بايد موارد زير را درنظر داشته باشند:
الف- آيا اقدامات كاهش (يا افزايش ) ارزش پول منجربه تعديل تراز پرداخت ها خواهد شد.
ب- چه زماني بايد تعديل انجام شود.
پ- ميزان (اندازه ) تعديل چه مقدار است.
اين سياستها زماني كه شرايط نظام پولي شناور وجود ندارد بايد درموقع اجراء آنها اعلام گردد تا باعث سودجوئي سفته بازان وتاثيرگذاري آنها بر بازار نگردد.
كاهش وافزايش ارزش پول مي تواند تحت شرايط نرخ ثابت ارز تحقق پيدا كند . دراين صورت مقامات پولي كشور نرخ ارز را اندك، اندك تغيير مي دهند.
منبع : اقتصاد بين الملل
نوشته : دكتر طهماسب محتشم دولتشاهي
تاثير نامطلوب نابرابري توزيع زمين برروي توزيع درآمدها دركشورهاي كمترتوسعه يافته:
منبع:سایت اقتصادی
جاي تعجب نيست كه برخي كشاورزان بدهكار به دنيا مي آيند ، با بدهي زندگي مي كنند وبا قرض وبدهي هم مي ميرند. همه اينها مي تواند بر ضرورت تغييرات زياد درالگوي مالكيت واصلاحات ارضي دلالت داشته باشد.
دربيشتر كشورهاي كمترتوسعه يافته ، زمين يكي از نهاده هاي مهم درتوليد است.الگوي مالكيت زمين دربيشتر اين كشورها به طريقي است كه درصدبزرگي از زمين هاي به زيركشت رفته درمالكيت تعداد نفرات محدودي است درحالي كه اكثريت كشاورزان، صاحب درصد كوچكي ازكل زمين هاي به زيركشت رفته مي باشند.
با توجه به غالب بودن بخش كشاورزي دراقتصاد كشورهاي كمترتوسعه يافته واين كه زمين مهمترين دارائي براي نگهداري به ويژه درمناطق روستائي است مي توان تاثير نامطلوب نابرابري توزيع زمين را برروي توزيع درآمد به سادگي دريافت.
نظام مالكيت زمين بسيار پيچيده است.
(1) عده اي خودبرروي زمين خود كار مي كنند.
(2) عده اي كه درقبال كار درمحصول زمين شريك هستند.
(3) عده اي زمين هارا اجاره كرده اند.
(4) تعدادي ، كارگران كشاورزي مي باشند كه متناسب با نوسانات توليد محصول استخدام واخراج مي شوند.
طبعا" گروههاي 2و 3و4 انگيزه زيادي براي كارندارند درزماني كه بازده حاصل ازكارشان عموما" مقدارثابت يا كمي است ودرزماني كه آنان ازنظر قانوني مالك به حساب نمي آيند . عموما" زميني كه به قطعات كوچك تقسيم شده باشد ازنظر ساختار خاك ، حاصلخيزي وبهره وري تغيير مي كند.صاحبان زمين هاي بزرگ بيشتر درشهرها زندگي مي كنند وعلاقه كمي به سرمايه گذاري درزمين هاي خوددارند، به كارگران روي زمين دستمزدهاي پاييني مي پردازند وبه نوعي كارگران روي زمين را استثمار مي كنند . دربيشتر كشورهاي كمترتوسعه يافته مشكل است به توان سندها وقباله هاي قانوني براي زمين هارا بدست آورد . دربيشتر موارد از روشهاي عقب مانده براي توليد محصول استفاده مي شود لذا بازدهي زمين معمولا" پائين مي باشد. با اين وجود دهقانان دربرابر فرصت هاي اقتصادي عكس العمل نشان مي دهند. فقدان نهاده هاي مناسب منجر به بازدهي پائين تر توليد مي شود.
اما حتي اگر نهاده ها دردسترس باشند دراختيار عده خاصي ازمالكان زمين خواهد بود كه منافع مشهودي براي توده وسيع كشاورزان نخواهد داشت .لذا بازار زمين بسيار دور از نوع بازار رقابتي مي باشد . درصورتي كه شرايط آب وهوائي نامساعد باشد معمولا" منجر به تعميق فقر ميان كارگران بدون زمين ومستاجرين مي شود وحتي بخش كوچكي از آنها يا زمين خودرا مي فروشند ويا بدهكار مي شوند وزير بار نزولخواران مي روند. جاي تعجب نيست كه برخي كشاورزان بدهكار به دنيا مي آيند ، با بدهي زندگي مي كنند وبا قرض وبدهي هم مي ميرند. همه اينها مي تواند بر ضرورت تغييرات زياد درالگوي مالكيت واصلاحات ارضي دلالت داشته باشد.
برگرفته از: توسعه اقتصادي وبرنامه ريزي
نوشته دكتر شهنام طاهري
جاي تعجب نيست كه برخي كشاورزان بدهكار به دنيا مي آيند ، با بدهي زندگي مي كنند وبا قرض وبدهي هم مي ميرند. همه اينها مي تواند بر ضرورت تغييرات زياد درالگوي مالكيت واصلاحات ارضي دلالت داشته باشد.
دربيشتر كشورهاي كمترتوسعه يافته ، زمين يكي از نهاده هاي مهم درتوليد است.الگوي مالكيت زمين دربيشتر اين كشورها به طريقي است كه درصدبزرگي از زمين هاي به زيركشت رفته درمالكيت تعداد نفرات محدودي است درحالي كه اكثريت كشاورزان، صاحب درصد كوچكي ازكل زمين هاي به زيركشت رفته مي باشند.
با توجه به غالب بودن بخش كشاورزي دراقتصاد كشورهاي كمترتوسعه يافته واين كه زمين مهمترين دارائي براي نگهداري به ويژه درمناطق روستائي است مي توان تاثير نامطلوب نابرابري توزيع زمين را برروي توزيع درآمد به سادگي دريافت.
نظام مالكيت زمين بسيار پيچيده است.
(1) عده اي خودبرروي زمين خود كار مي كنند.
(2) عده اي كه درقبال كار درمحصول زمين شريك هستند.
(3) عده اي زمين هارا اجاره كرده اند.
(4) تعدادي ، كارگران كشاورزي مي باشند كه متناسب با نوسانات توليد محصول استخدام واخراج مي شوند.
طبعا" گروههاي 2و 3و4 انگيزه زيادي براي كارندارند درزماني كه بازده حاصل ازكارشان عموما" مقدارثابت يا كمي است ودرزماني كه آنان ازنظر قانوني مالك به حساب نمي آيند . عموما" زميني كه به قطعات كوچك تقسيم شده باشد ازنظر ساختار خاك ، حاصلخيزي وبهره وري تغيير مي كند.صاحبان زمين هاي بزرگ بيشتر درشهرها زندگي مي كنند وعلاقه كمي به سرمايه گذاري درزمين هاي خوددارند، به كارگران روي زمين دستمزدهاي پاييني مي پردازند وبه نوعي كارگران روي زمين را استثمار مي كنند . دربيشتر كشورهاي كمترتوسعه يافته مشكل است به توان سندها وقباله هاي قانوني براي زمين هارا بدست آورد . دربيشتر موارد از روشهاي عقب مانده براي توليد محصول استفاده مي شود لذا بازدهي زمين معمولا" پائين مي باشد. با اين وجود دهقانان دربرابر فرصت هاي اقتصادي عكس العمل نشان مي دهند. فقدان نهاده هاي مناسب منجر به بازدهي پائين تر توليد مي شود.
اما حتي اگر نهاده ها دردسترس باشند دراختيار عده خاصي ازمالكان زمين خواهد بود كه منافع مشهودي براي توده وسيع كشاورزان نخواهد داشت .لذا بازار زمين بسيار دور از نوع بازار رقابتي مي باشد . درصورتي كه شرايط آب وهوائي نامساعد باشد معمولا" منجر به تعميق فقر ميان كارگران بدون زمين ومستاجرين مي شود وحتي بخش كوچكي از آنها يا زمين خودرا مي فروشند ويا بدهكار مي شوند وزير بار نزولخواران مي روند. جاي تعجب نيست كه برخي كشاورزان بدهكار به دنيا مي آيند ، با بدهي زندگي مي كنند وبا قرض وبدهي هم مي ميرند. همه اينها مي تواند بر ضرورت تغييرات زياد درالگوي مالكيت واصلاحات ارضي دلالت داشته باشد.
برگرفته از: توسعه اقتصادي وبرنامه ريزي
نوشته دكتر شهنام طاهري
عدم تعادل دربرنامه سبب تورم وكسري ترازپرداختهاي خارجي مي شود:
منبع: سایت اقتصادی
برنامه اقتصادي بايد توانائي ايجاد توازن اقتصادي را داشته باشد. چراكه درغير اينصورت كمبود ها ومازادها درطي برنامه افزايش يافته وعدم نا تعادلي شدت مي گيرد.
بعنوان مثال: عرضه كالاهاي مصرفي بايد برابر تقاضاي آن ، عرضه كالاهاي سرمايه اي ومواد اوليه برابر با تقاضاي آن باشد. درواقع درطول برنامه ايجاد دونوع تعادل لازم است .
اول تعادل فيزيكي كه عبارتست از تعادل بين افزايش برنامه ريزي درتوليد كالا ها وخدمات گوناگون ، انواع وميزان سرمايه گذاريها درطول برنامه توجه داشته باشيد كه دراين صورت ايجاد تعادل بين نيازها وعرضه كالاها وخدمات مختلف دربخشهاي گوناگون اقتصادي نيز ضروريست.
دومين تعادل ، توازن مالي يا پولي است كه شامل برقراري متعادل درآمدهاي قابل تصرف فردي با ميزان كالاهاي موجوددراقتصاد براي مصرف شخصي ، ايجاد توازن بين وجوه سرمايه گذاري موجود نزد بخش خصوصي وكالاهاي سرمايه اي موجود نزد سرمايه گذاران ، ايجاد تعادل بين منابع سرمايه موجود نزد بخش دولتي ونيازهاي اين بخش براي كالاهاي سرمايه اي وبالاخره ايجاد تعادل بين دريافتهاي خارجي دراقتصاد وپرداختهاي خارجي آن است.
عدم وجود تعادل درهريك ازحالات فوق منجر به عدم تعادل درعرضه وتقاضا براي كالاهاي فيزيكي خواهد شد كه نتيجتا" اين امرسبب تورم وكسري تراز پرداختهاي خارجي شده وبرنامه را درطي انجام آن ، دچار مشكل خواهد كرد.
برگرفته از: توسعه اقتصادي وبرنامه ريزي
نوشته : يگانه موسوي جهرمي
برنامه اقتصادي بايد توانائي ايجاد توازن اقتصادي را داشته باشد. چراكه درغير اينصورت كمبود ها ومازادها درطي برنامه افزايش يافته وعدم نا تعادلي شدت مي گيرد.
بعنوان مثال: عرضه كالاهاي مصرفي بايد برابر تقاضاي آن ، عرضه كالاهاي سرمايه اي ومواد اوليه برابر با تقاضاي آن باشد. درواقع درطول برنامه ايجاد دونوع تعادل لازم است .
اول تعادل فيزيكي كه عبارتست از تعادل بين افزايش برنامه ريزي درتوليد كالا ها وخدمات گوناگون ، انواع وميزان سرمايه گذاريها درطول برنامه توجه داشته باشيد كه دراين صورت ايجاد تعادل بين نيازها وعرضه كالاها وخدمات مختلف دربخشهاي گوناگون اقتصادي نيز ضروريست.
دومين تعادل ، توازن مالي يا پولي است كه شامل برقراري متعادل درآمدهاي قابل تصرف فردي با ميزان كالاهاي موجوددراقتصاد براي مصرف شخصي ، ايجاد توازن بين وجوه سرمايه گذاري موجود نزد بخش خصوصي وكالاهاي سرمايه اي موجود نزد سرمايه گذاران ، ايجاد تعادل بين منابع سرمايه موجود نزد بخش دولتي ونيازهاي اين بخش براي كالاهاي سرمايه اي وبالاخره ايجاد تعادل بين دريافتهاي خارجي دراقتصاد وپرداختهاي خارجي آن است.
عدم وجود تعادل درهريك ازحالات فوق منجر به عدم تعادل درعرضه وتقاضا براي كالاهاي فيزيكي خواهد شد كه نتيجتا" اين امرسبب تورم وكسري تراز پرداختهاي خارجي شده وبرنامه را درطي انجام آن ، دچار مشكل خواهد كرد.
برگرفته از: توسعه اقتصادي وبرنامه ريزي
نوشته : يگانه موسوي جهرمي